نقل موقع “عربي بوست” عن “مصادر مقربة من فريق سياسي مهم” تشديدها على أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ القوى السياسية التي التقاها بقصر الصنوبر أنه لن يسمح للقوى السياسية بأن تضع يدها على بعض وزارات الحكومة القادمة، وتحديداً وزارات كالمالية والخارجية والطاقة.
وكتب الموقع موضحاً أنّ ماكرون يراها أكثر الوزارات التي بها خلل تسبب في هدر ثروات الدولة وانتشار الفساد وتوتير علاقات لبنان بالدول الصديقة، وسوف تُعرض الأسماء المرشحة عليه أولاً، ثم يتم تعيينهم بالتشاور، على ألا يأتي أحدهم من أي فصيل سياسي، بحسب ما جاء في تقرير “عربي بوست”.
لذا فإنه سيضغط لاختيار شخصيات مستقلة ومتخصصة لتولي هذه الوزارات وإجراء إصلاحات مباشرة وسريعة، وإنه وجّه للقوى السياسية كلاماً واضحاً وصريحاً بأن الفريق الذي سيعرقل عمل ملف في الحكومة ستُفرض عليه عقوبات بالتعاون مع واشنطن، وفق الموقع.
وفي هذا الإطار، أكّدت المصادر أنّ ماكرون وعد الرئيس المكلف، مصطفى أديب، بمساعدته في تنظيم زيارات لدول عربية، بعد إنجاز تشكيل الحكومة، من بينها السعودية وقطر والكويت ومصر، لتهدئة الأجواء وإعادة التواصل معها.
وحول توزيع الحقائب يشدد المصدر على أن الاسم الذي بات شبه محسوم لتعيينه وزيراً للمال ويشكّل نموذجاً للكادر المطلوب في الحكومة الجديدة، هو طلال فيصل سلمان، عضو لجنة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، الذي قدّم استقالته قبل أيام من منصبه كمستشار في وزارة المال. ويحظى الشاب الثلاثيني برضا صندوق النقد والسفارة الفرنسية، ويعد من كوادر الاختصاصيين في الشأن المالي، وصديقاً لعائلة الرئيس بري، وفقا لـ”عربي بوست”.
مع الأخذ بالاعتبار أنه في الكواليس طُرح مجدّداً اسم المدير العام السابق للمالية آلان بيفاني، الذي قدّم استقالته قبل أشهر، لكنه مرفوض داخلياً وخارجياً.
ومن الأسماء المقترحة لوزارة الصحة الدكتور غسّان سكاف، فيما رُشح السفير السابق ناجي أبو عاصي والسفير أدمون شديد لوزارة الخارجية، فضلاً عن ترشيح رائد شرف الدين للمالية، واللواء المتقاعد مروان زين للداخلية.
حاكم المصرف الجديد من فرنسا
تشير المعلومات، وفق مصادر “عربي بوست”، إلى أن اهتمام باريس سيكون مركَّزاً على القطاع المصرفي والمالي أكثر من بقية الملفات، وهناك مؤشرات تفيد بأن ماكرون اصطحب معه في زيارتيه مديراً مصرفياً كبيراً في باريس، هو سمير عساف، مدير مصرف HSBC في باريس، وقد يكون مرشحاً لمنصب حاكم مصرف لبنان بدلاً من رياض سلامة، الذي يرغب في ترك المنصب منذ فترة.
وتشير مصادر بالإليزيه إلى أن ماكرون سيعود مطلع شهر كانون الأول المقبل، بعد استقرار ملفي الحكومة والإصلاحات؛ لمناقشة ملف التفاوض حول سلاح “حزب الله” الذي يشكّل حجر عثرة في التوصل لاتفاق مع القوى الإقليمية والدولية. وأنه سيأتي حاملاً معه مبادرة مهمة حول هذا الملف الشائك، وسوف ينسق في هذا الشأن مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الإيراني حسن روحاني.
